كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة تدين مانشستر سيتي، بعد أشهر من توجيه العديد من الاتهامات ضده من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت الرابطة قد وجهت اتهامًا لـ مانشستر سيتي، فيما يخص 115 انتهاكًا ماليًا، في وقت سابق من العام الحالي.
وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن هناك وثائق مسربة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تكشف تفاصيل جديدة بشأن إدانة مانشستر سيتي.
وأوضحت أنه تم اتهام مانشستر سيتي بقبول مبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، من شخصية غامضة من الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت إلى أن ذلك المبلغ دُفع على مرتين منفصلتين، في عامي 2012 و2013 بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني في كل مرة.
واعتمدت ” ذا صن” في تقريرها على فيلم وثائقي على يوتيوب بعنوان “أكبر فضيحة كرة قدم في بريطانيا؟”، والذي يستشهد بتقرير عام 2020 من مجلس الرقابة المالية التابع ليويفا، والذي لم يتم نشره مطلقًا.
ويُقال إن خبراء ماليين أوروبيين اتفقوا على أن المدفوعات (30 مليون جنيه إسترليني) كان من المفترض أن تكون من شركة اتصالات الإماراتية (الراعية لنادي مانشستر سيتي).
اقرأ أيضًا.. كوفاسيتش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي: سألعب مع الأفضل في العالم
وبدلًا من ذلك، فإن هناك مزاعم بأن تلك المدفوعات تخص جهة ما غامضة تابعة لحسابات مالكي النادي، مجموعة أبو ظبي المتحدة، وهو ما يمثل انتهاك للقواعد المالية المتبعة.
وبعد استجواب من يويفا في ذلك الوقت، قيل إن الشخص الذي دفع ذلك المبلغ هو “جابر محمد”، ووصف أحد محامي مانشستر سيتي إياه بأنه “شخص يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والسمسرة للكيانات التجارية في الإمارات العربية المتحدة”.
ولكن مانشستر سيتي رفض تقديم ذلك الشخص (جابر محمد) كشاهد خلال التحقيقات التي أجرتها يويفا.
وأشار تقرير يوتيوب، الذي نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية إلى أن يويفا تساءل: “السؤال الواضح، الذي لم تتم الإجابة عليه، هو لماذا كان راعي مانشستر سيتي (اتصالات) في حاجة إلى أي مساعدة مالية من وسيط لدفع التزامات الرعاية؟!”.
وأصر مانشستر سيتي في ذلك الوقت على أن راعي مانشستر سيتي (اتصالات) دفع الأموال في عام 2015، وأكد اثنان من القضاة الثلاثة في اللجنة بأن الإدعاءات تظل غير مدعمة بأدلة.
وقضت محكمة التحكيم الرياضية أيضًا بأنه لا يمكن تبرير العديد من اتهامات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأنها “محدودة الوقت” وتم تقديمها بعد فوات الأوان.
لكن قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز ليس لها قيود زمنية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التدقيق.
ويواجه مانشستر سيتي 115 تهمة تتعلق بالتقارير المالية بين موسمي 2009-2010 و2017-18، بالإضافة إلى تهم عدم التعاون مع تحقيق الدوري على مدى خمس سنوات حتى الفترة الأخيرة.